يتجّه مصرف لبنان المركزي اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف بـ89 ألف و500 ليرة، أي سيصبح "اللولار" في المصارف تلقائياً على هذا السعر، ليسقط عملياً سعر الـ15 ألف ليرة نهائياً، بعد صدور الموازنة في "الجريدة الرسمية".

وأكّدت مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية" أنّ المصرف المركزي لا يستطيع أن يفرض "هيركات" على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب. واستغربت المصادر "كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لإتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي، واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية؟".

وأكّدت المصادر أنّ "في المصرف المركزي لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 ألف و500 ليرة واذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب".

وقالت المصادر: "من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح أمام الأمر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبرالكابيتال كونترول".